دکتر حمید ضیایی پرور، پژوهشگر فضای مجازی در یادداشتی که در اختیار سیتنا قرار داده، پیرامون قوانین حکمرانی شبکه های اجتماعی پیرامون کودکان و نوجوانان سخن گفته که مشروح آن به شرح ذیل است:
پارلمان فرانسه اخیرا لایحه محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی «اسنپ‌چت»، «تیک‌تاک» و «اینستاگرام» برای کاربران زیر ۱۵ سال را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه ، دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی منوط به رضایت والدین شده است. نمایندگان مجلس فرانسه این لایحه را با هدف مبارزه با هرزه‌نگاری، آزار و اذیت سایبری و فرآیندهای اعتیادآور برای جلب توجه در بین کودکان زیر ۱۵ سال تصویب کردند. شبکه‌های اجتماعی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آن را رعایت نکنند تا یک درصد از گردش مالی جهانی خود، جریمه می‌شوند.
موضوع ایمنی کودکان در فضای مجازی، دغدغه بسیاری از کشورها است. در اغلب کشورها، کودکان در گروه های سنی مختلف تا ۱۸ سال رده بندی می شوند و دسترسی به رسانه ها، فیلم ها، پلتفرم ها، بازی های رایانه ای مختلف بر اساس این رده بندی های سنی صورت می گیرد و الزامات دقیقی برای صاحبان رسانه ها و سکوها جهت تامین امنیت و ایمنی کودکان وضع و تصویب شده است.
بخش عمده آسیب هایی که در کمین کودکان در فضای مجازی است عبارتند از:
- تبلیغات و مصرف گرایی
- آزارگری جنسی و پورنوگرافی کودکان
- خشونت
- اعتیاد
- آسیب های جسمی و عضلانی
- آسیب های روحی و روانی
- نقض حریم خصوصی
- ایمنی داده های شخصی
- قاچاق کودکان
- جعل هویت
- رفتارهای مخرب از جمله خودکشی
- قلدری سایبری
- کلاهبرداری مالی
تصویب قانون محدودیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان در فرانسه در همین چارچوب انجام شده است. البته فضای مجازی، ظرفیت های گسترده ای برای رشد و بلوغ فکری و علمی کودکان دارد که در صورت استفاده درست و مناسب از امکانات این فضا، می تواند به آنها در شکوفایی استعدادهای‌شان کمک کرده و زمینه ورودشان به دنیای واقعی و کسب و کار و دانش و فناوری را فراهم کند.
اما در ایران تدابیر اتخاذ شده برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی به تصویب چند سند در شورای عالی فضای مجازی، راه اندازی سیم کارت کودک و تدوین نظام رده بندی محتوای کودک در فضای مجازی محدود شده است. مهمترین سند مصوب در ایران در زمینه کودکان در فضای مجازی، سند موسوم به سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی مصوب ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ شورای عالی فضای مجازی است که به چند دستگاه دولتی ابلاغ شده است. مهمترین هدف این سند فراهم سازی فضای مجازی ویژه خردسالان، کودکان و نوجوانان در چارچوب فرهنگ اسلامی ایرانی برای استفاده مناسب از فضای مجازی و پیشگیری از آسیب‌های احتمالی آن ذکر شده است. این سند دارای چهار ماده، ۱۰ سیاست کلان و ۱۷ اقدام ملی است و تکالیفی را برای دستگاه های دولتی مشخص کرده است، اما بررسی ها نشان می دهد که جز راه اندازی سیم کارت کودک توسط وزارت ارتباطات و تدوین نظام رده بندی محتوا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کار دیگری در این زمینه در ایران صورت نگرفته است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا درباره میزان استقبال از اینترنت کودکان اعلام کرده یک میلیون نفر از این خدمت استفاده کردند. این در حالی است که در ایران حداقل ۱۶ میلیون دانش آموز وجود دارد.
در مورد نظام رده بندی محتوایی نیز چند مجموعه خصوصی و نیمه دولتی این نظام رده بندی و رتبه بندی را تدوین و اجرا می کنند، اما هیچ سکویی در ایران ملزم به رعایت این نظام رده بندی نیست. سایر اقدامات ۱۷ گانه پیش‌بینی شده در سند صیانت کودکان نیز سرنوشتی مشابه سیم کارت کودک دارد؛ چیزی نزدیک به صفر.
شاید مهمترین اقدامی که در کنار سایر تدابیر اتخاذ شده برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی باید صورت گیرد، توسعه و ارتقای دانش و سواد فضای مجازی برای والدین و خود کودکان است.
رویکرد عمومی نظام آموزشی در ایران منع کامل استفاده از فناوری‌های فضای مجازی حتی تلفن همراه برای دانش آموزان و ممنوعیت ورود موبایل به مدارس است. حتی رویکرد دستگاه های فرهنگی و رسانه ای مانند صدا و سیما به این فضا، عمدتا سلبی و منفی بوده و نتیجه آن این شده که این فضا به رسمیت شناخته نشده و جدی ترین روش برای مواجهه با فضای مجازی، فیلترینگ بوده است. رویکردی که در ایام فراگیری کرونا، منجر به ایجاد یک پارادوکس خنده دار شد. در حالی که دانش آموزان تا پیش از این حتی اجازه استفاده از موبایل را نداشتند، اما در ایام کرونا؛ تنها راه استفاده از خدمات نظام آموزشی، موبایل بود. حتی بعد از برطرف شدن بحران کرونا نیز، دوباره همان استراتژی ممنوعیت استفاده از موبایل در آموزش و پرورش از سر گرفته شد.
حل کلاف سر در گم وضعیت حفاظت و ایمنی کودکان ایرانی در فضای مجازی، نیازمند عزمی ملی است که در آن همه بازیگران اکوسیستم کودک از جمله اپراتورها، تولید کنندگان محتوا، پلتفرم ها، رگولاتورها و خانواده ها و نظام آموزشی به درستی ایفای نقش کنند.
